مطالعات اروپا

اقدامات اصلاحی دولت راخوی

راخوی به محض به قدرت رسیدن سیاست های ریاضت اقتصادی، طرح های پیشنهادی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا را در پیش گرفت. برنامه صرفه جویی اسپانیا که از ژوئیه 2010 آغاز شده، شامل کاهش 5 درصدی حقوق کارکنان بخش دولتی بود. همچنین این حقوق در سال 2011 نیز افزایشی نیافت. راخوی بیش از 6 میلیارد یورو از سرمایه گذاریهای بخش دولتی را لغو نمود و بعضی از مستمریها را به حالت تعلیق درآورد. بطور کلی بر طبق برنامه دولت محافظه کار اسپانیا تا پایان سال 2011 مجموعا حدود 15 میلیارد یورو از محل هزینه ها صرفه جویی گردید. به علاوه صرفه جویی های کوچکتری از محل لغو پرداخت کمک هزینه نقدی 2500 یورویی به زنانی که تازه بچه دار می شوند، نیز انجام شد. همچنین دولت 3 میلیارد یورو از بودجه بخش آموزش را حذف نمود. این کاهش بودجه باعث تعدیل 80 تا 100 هزار نفری نیروی معلمان و در نتیجه کاهش سطح و کیفیت و برابری در نظام آموزشی این کشور گردید. همچنین در یکی از مهمترین و مناقشه بر انگیز ترین تصمیمات، دولت اسپانیا طرح اصلاح قانون کار را نیز تصویب نمود. این اصلاحات به کارفرمایان اجازه می داد تا در استخدام و اخراج کارگران خود آزادی عمل بیشتری داشته باشند. آقای راخوی هدف از این کار را مهار بیکاری روز افزون و مقابله با بحران اقتصادی موجود در اسپانیا اعلام کرده بود. دولت اسپانیا ذکر کرده بود اصلاحات در قوانین استخدامی باعث تمایل بیشتر کارفرمایان به استخدام بیکاران و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری و بهبود رشد اقتصادی و همچنین افزایش عواید دولت می شود که برای بازپرداخت بدهی های سنگین دولتی ضرورت دارد. در حالیکه انحادیه های کارگری معتقدند، این اصلاحات در شرایطی که نرخ بیکاری اسپانیا به مراتب بالاتر از نرخ متوسط بیکاری حوزه یورو است، این تغییر قانون کار توسط دولت باعث می شود کارفرمایان با سهولت بیشتر بتوانند کارمندان خود را اخراج کنند.

پیگیری جدی روندهای مدل ریاضت اقتصادی در دولت ماریانو راخوی، منجر به نارضایتی و ناخرسندی عمومی در افکار عمومی و جامعه اسپانیا گردید و این نارضایتی به ویژه در قشر کارگران بطور جدی تری ملاحظه می شد. اعتصاب های عمومی در اسپانیا، فعالیت های اقتصادی به خصوص حمل و نقل داخلی و خارجی این کشور را بطور جدی مختل نموده است. بیشتر اتحادیه های کارگری از مردم درخواست کرده بودند حتی پس از اتمام مجوز راهپیمایی و تا پاسی از شب در خیابان ها باقی بمانند و اعتصاب خود را ادامه دهند. اعتصاب های دیگری در زمینه کاهش بودجه بخش آموزش، تظاهرات معدنچیان در اعتراض به کاهش 30 درصدی نیرو در بخش معدن اسپانیا، و شکلگیری جنبش موسوم به خشمگینان که به برنامه های ریاضتی دولت آقای راخوی اعتراض داشتند از موارد دیگری هستند که ناخرسندی عمومی اقشار مختلف جامعه اسپانیا در قبال اصلاحات و اقدامات رهایی بخش حزب محافظه کار آقای راخوی را نشان می دهد.

افزایش کسری بودجه دولت اسپانیا به 8.9 درصد از دیگر اخباری بود که نشان از بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی یکی از دیدنی ترین کشورهای جهان دارد. در ادامه این روند و در جدیدترین تحول گروه سرمایه گذاری بانکیا که یکی ازبزرگترین شرکتهای بانکداری اسپانیا است درخواست کمک 19 میلیارد یورویی از دولت این کشور را خواستار شده است. این مبلغ دو برابر بیشتر از رقم پیش بینی شده است. در نتیجه این اقدام سرمایه گذاران تردید بیشتری نسبت به توانایی تخمین مقدار دقیق نیازهای نظام بانکی از سوی دولت خواهند داشت. در سال 2008 یعنی زمان آغاز بحران اقتصادی و وقتی که حباب بازار مسکن ترکید این بانک 184 میلیارد یورو زیان کرد. مطالعات موسسه بین المللی نومورا نشان می دهد که گسترش بحران بانکیا به سایر بانک ها می تواند برای دولت 60 میلیارد یورو هزینه داشته باشد، در صورتی که دولت پیشتر این مبلغ را کمتر از 15 میلیارد یورو تخمین زده بود. برای نجات بانکیا دولت اسپانیا باید به بازار روی آورد اما هزینه سرمایه گذاری بالاست. در تحولی جدید میزان تفاوت اوراق قرضه اسپانیا در مقایسه با آلمان به بیشترین حد خود رسیده است و این به معنی کاهش بی سابقه ارزش این اوراق در اسپانیا است.

بحران های فعلی در اسپانیا

در حال حاظر دولت اسپانیا 8 درصد کسری بودجه دارد و اتحادیه اروپا از دولت این کشور خواسته این عدد را تا یکسال آینده به 5 درصد کاهش دهد، امری که به نظر نمی رسد حداقل در یک سال آینده این امر عملی شود. درصد بیکاری در اسپانیا به 24.3 درصد رسیده است و این به معنای بالاترین میزان بیکاری در سراسر منطقه یورو است. به عبارت دیگر از هر 4 نفر، یک نفر در اسپانیا بیکار است. 51 درصد افراد زیر 25 سال در اسپانیا هم شغلی ندارند و بیکار محسوب می شوند. ارزش سهام بورس اسپانیا نسبت به سال 2007، 62 درصد کاهش یافته است. در سه ماهه اخیر 97 میلیارد یورو از اسپانیا خارج شده است که این نشانه ای خطرناک و نگران کننده از آینده اقتصاد اسپانیا است.

راه حل چیست؟

اما راه حل چیست و چه آلترناتیوهایی برای حل این بحران عظیم و سراسری وجود دارد؟ یکی از گزینه ها استفاده از مدل یونان است یعنی دریافت کمک های مالی از اتحادیه اروپا و بانک مرکزی و بانک اتحادیه اروپا، مدلی که حداقل در یونان چندان راهگشا نبوده است، یونان برای دریافت چندین مرحله کمک های مالی همچنان غرق در بحران است و دولت های بی ثبات، ناتوان از تشکیل دولت جای خود را به دیگری می دهند. اتحادیه اروپا با ساز و کارهای حمایت از بودجه توان کافی برای کمک احتمالی به اسپانیا را دارد، اما پرسش اینجاست با توجه به اینکه امروز در بازار تفاوت میان ارزش اوراق اسپانیا و آلمان به عنوان کشور معیار افزایش یافته، آیا دولت اسپانیا درخواست پول خواهد کرد؟ پس از اعلام میزان پول مورد نیاز بانکیا، این شایعه بیش از پیش قوت بخشیده شد که اسپانیا درخواست کمک مالی را به اتحادیه اروپا ارائه خواهد نمود، اما دولت راخوی بلافاصله این مسئله را تکذیب کرد. از طرفی دیگر اتحادیه اروپا یک سال بیشتر به اسپانیا وقت داده است تا کسری بودجه اش را به 3 درصد برساند، امری که در شرایط کنونی چندان محتمل به نظر نمی رسد، سال گذشته این رقم چیزی حدود 8 درصد بود، آنها می خواستند امسال این رقم را به 6 درصد برسانند که امری بعید است، حال اینکه آنها بتوانند 3 درصد دیگر را در سال 2013 را کاهش بدهند به نظر نامحتمل است. اما از طرفی دیگر دولت که اعلام کرده از اتحادیه اروپا پولی را دریافت نخواهد کرد، باید این پول را از مالیات دهندگان اسپانیایی تهیه نماید، امری که بازهم به علت عمق اعتراضات و تظاهرات اقشار مختلف مردم در این کشور غیر قابل تصور به نظر می رسد. در مجموع و با ذکر تمامی موارد، به نظر می رسد دولت اسپانیا دیر یا زود مجبور خواهد شد درخواست کمک به اتحادیه اروپا را ارائه دهد، چراکه در غیر این صورت عمق این بحران گسترده تر خواهد شد و همچون آتشی که دامان دیگران را نیز خواهد گرفت، به کشورهای پرتغال و ایتالیا و ایرلند نیز تسری خواهد یافت.