دکتر صباغیان صحبت­های خود را حول سه محور علل شروع بحران، پیامدهای بحران و اقدامات و واکنش سیاستگذران اروپایی به این بحران دنبال کردند. که در زیر به اختصار به هر یک از این محورها پرداخته می­شود.

ایشان در بخش نخست صحبت­های خود بحران را ذاتی نظام سرمایه­داری توصیف کردند و ضمن اشاره به نمونه­های تاریخی اینگونه بحران­ها در دهه 30 در آمریکا و اروپا، اواخر دهه 80 در مکزیک و اواخر دهه 90 در آسیای جنوب شرقی نتیجه این بحران­ها را تجدید نظر در آموزه­های «اجماع واشنگتن» تحت عنوان «اجماع فراواشنگتن» عنوان کردند. دکتر صباغیان در ادامه بحث به تشریح علل بحران پرداخت و عنوان کرد در نیمه اول دهه اول قرن بيست يكم جهان در ثبات اقتصادی و با افزایش درآمدها و پس اندازها همراه بود به طوری که در نتيجه اين وضعيت در سال 2007 حجم پس انداز قابل سرمایه­گذاری درجهان به 70 تریلیون دلار رسید. این حجم در بانکها پس انداز شد و بدنبال آن قدرت وام دهی بانک­ها افزایش و سخت­گیری آنها کاهش یافت. در این میان بخش مسکن مهمترین بخش سرمایه­گذاری در بانک­ها بود. نشانه­های بحران خود را در سال 2006 نمایان ساخت. کسانیکه مسکن خریده بودند نمی­توانستند بدهی خود را به بانک­ها پرداخت کنند؛ از سوی دیگر قیمت مسکن نیز کاهش پیدا کرده بود. این مسئله در سال 2007 سرعت بیشتری به خود گرفت به گونه­ای که تا ژوئیه 2008 چیزی حدود 435 میلیارد دلار به بانک­ها خسارت مالی وارد شد. بحران به زودی از بخش مسکن به بازار سهام و بخش تولید انتقال پیدا کرد و در نتیجه کاهش درآمدها و کاهش تقاضا را در پی داشت.

دکتر صباغیان علل سرایت این بحران به اروپا را در وابستگی متقابل اقتصادی و حجم بالای مبادلات اقتصادی و تجاری در حوزه فراآتلانتیک، تسهیل وام دهی مشابه در بانکهای اروپایی و عدم توازن تجاری اروپاییان با کشورهایی همانند چین که منجر به کسری بودجه این کشورها شده بود، عنوان کرد و اشاره نمود این بحران که در سال 2009 به کاهش تولید ناخالص داخلی کشورهای گرفتار بحران منجر شد، در شرایط کنونی به «بحران بدهی­ها» تبدیل شده است.   

عضو هيات علمي دانشگاه تهران در بخش دوم صحبت­های خود به تشریح پیامدهای بحران در اروپا پرداخت. وی با اشاره با اینکه بحران بدهی­ها در کشورهایی همچون یونان، ایرلند، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا به مراتب بیشتر از سایر کشورهای اروپایی است، عنوان کردند که زمانیکه بحران درآمدهای این کشورها را کاهش داد اين امر با کاهش سطح رفاه شهروندان همراه شد، در نتیجه بدهی­های این کشورها به شدت افزایش پیدا کرد. بنابراین، دولتها ناچار به کاهش هزینه­های خود شدند که نتیجه آن تحت الشعاع قرار گرفتن مسائل رفاهی بود. از این رو، مسائل مالی به حوزه مسائل اجتماعی کشیده شد و تظاهرات مردمی را بدنبال داشت. این اعتراضات در ادامه به حوزه سیاسی کشیده و به تغییر برخی از این دولتها انجامید و حتی بحث­هایی را راجع به خروج برخی از این کشورها- یونان- از اتحادیه اروپا مطرح شد.

دکتر صباغیان در بخش پایانی صحبت­های خود به واکنش سیاستگذاران اروپایی در مقابله با بحران پرداخت. وی در این بخش به سازوکارهای موجود اروپاییان برای حل بحران پرداخت. سازوکار نخست EFSM است که در چارچوب یک سازوکار موقت برای کمک به کشورهای درگیر بحران طراحی شده که تا سال 2013 ادامه خواهد داشت و منابع مالی آن نیز از حوزه یورو و صندوق بين المللي پول تامین می­شود که بودجه­ای برابر با 700 میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شده است. سازوکار دوم نیز EFSF است که در چارچوب کلیه اعضای اتحادیه اروپا  و کمیسیون اروپا پیش می­رود و بخشی از کمک­های آن را نیز صندوق بین­المللی پول تامین می­کند.

 دکتر صباغیان عنوان کرد که به طور کلی واکنش کشورهای اروپایی در ابتدا با بی­توجهی همراه بود، اما زمانیکه بحران جدی­تر شد این کشورها مکانیسم ثبات را به عنوان سازوکار موقت طراحی کردند، با جدی­تر شدن بحران در سال 2011 سازوکار جدیدی با عنوان ESFM به عنوان یک شرکت در بلژیک ثبت شد و در ادامه با عمیق­تر شدن بحران این سازوکار به یک سازوکار دائمی ESM (مکانیسم ثبات اروپایی) به عنوان یک نهاد بین­المللی مستقل تبدیل شد که قرار است در سال 2012 کار خود را شروع کند. برای تاسیس این سازوکار کشورهای عضو اتحادیه ضمن اصلاحات جزیی در پیمان لیسبون، 500 میلیارد یورو برای سرمایه اولیه آن در نظر گرفتند.

در پایان، دکتر صباغیان ضمن پیچیده توصیف کردن این بحران، معتقد بودند که اتحادیه اروپا و کشورهای بحران­زده آن دست کم در سال­های آتی با شدت و ضعف متفاوت همچنان با این بحران مواجه خواهند بود و حل آن را منوط به گذر زمان و میزان اثربخشی و کارایی طرح­های اتحادیه برای حل این بحران دانسته و اقتصاد کشورمان را نیز بی تاثیر از این بحران ندانستند.  

در پايان اين نشست دكتر صباغيان به پرسش هاي مطرح شده از سوي حاضران پاسخ گفت.